محمد فودة يكتب: ملحمة "الصمود والتحدى".. الحكومة  تواجه الأزمة الاقتصادية بفكر احترافى وغير مسبوق

◄تخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين فى صدارة اهتمامات مؤسسات الدولة

◄تنسيق حكومى متكامل لتحفيز الاستثمار الداخلى والخارجى ودعوة رجال الأعمال

◄خطط إستراتيجية طموح من أجل تنمية الموارد الداخلية وزيادة حجم الصادرات 

تدرك حكومة الدكتور مصطفى مدبولى أنه لا فرصة أمامها لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تزيد تبعاتها يوما بعد يوم إلا بالعمل المتواصل، وهو ما أجده فى حقيقة الأمر فى كل اتجاه. الملفات كثيرة ومتشعبة ومتعددة، لكن هناك وقائع محددة تشير إلى أن الجهد المبذول لا يضيع هباءً ، ففى ملف الزراعة قال السيد القصير -وزير الزراعة واستصلاح الأراضى- إن صادرات مصر الزراعية وصلت إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون طن هذا العام وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 11 يونيو 2022 ، وأضاف "القصير" أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية لجلب العملة الأجنبية .. وفى إطار متابعة الخطط الإستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه، وجذب الاستثمارات الخارجية فى هذا القطاع، عقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وعدد من المستثمرين، وممثلى الشركات العالمية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الاستمرار فى الجهود المبذولة فى مجال استكشاف واستخراج خام الفوسفات، للعمل على تحقيق أعلى معدلات للإنتاج خلال هذه المرحلة، والاستفادة بصورة أكبر من الثروات الطبيعية التعدينية التى تزخر بها الدولة فى مختلف المناطق، وتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى،  وذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطنى، واحتلال مكانة مرموقة فى سوق الفوسفات العالمية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكثيف الأبحاث الخاصة بالكشف عن الثروات المعدنية بمختلف أرجاء البلاد. الاجتماع تناول أيضًا الخطط الإستراتيجية المستقبلية لزيادة مناطق الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ودعم خطط الدولة الطموح فى إنشاء المجمعات الصناعية للأسمدة الفوسفاتية، وكذا الفرص المتاحة للاستثمار، بهدف تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى ، وعلى نفس الخط من تحفيز الاستثمارات العربية والأجنبية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعا  لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اللقاءات التى جمعته مع عدد من المسئولين الإماراتيين، خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الشقيقة، والتى تضمنت بحث واستعراض عدد من ملفات التعاون الثنائى، وخاصة ما يتعلق بالتعاون فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وما شمل ذلك من مشروعات مقترحة، لتوليد ١٠ آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، وذلك فى ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بتطوير حقول الغاز، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية العمل على سرعة الوصول إلى صياغة التفاهمات والاتفاقيات حول تلك المشروعات، بما يسهم فى سرعة تنفيذها على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى هذا القطاع المهم. وفى ملف البترول والثروة المعدنية بحث المهندس طارق الملا مع تنجكو محمد توفيق رئيس مجموعة بتروناس الماليزية والوفد المرافق استثمارات المجموعة الحالية فى مصر وناقش أهم خططها لضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى ضوء اهتمام المجموعة الماليزية بالفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة لصناعة الغاز الطبيعى فى مصر وتطلعها لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال خاصة أنها تعمل فى مصر منذ أكثر من عقدين، وشهد اللقاء بحث موقف مشروع المرحلة العاشرة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى بحقول غرب الدلتا العميق  بالبحر المتوسط الذى تشارك فيه بتروناس مع شركة شل العالمية المُشغل الرئيسى، حيث أكدت  التزامها بالعمل لتنفيذ المشروع وإنجاز أعمال هذه المرحلة. كما تم استعراض الفرص المتاحة لزيادة استثمارات بتروناس الماليزية فى مصر فى  البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى ، وتطرقت المباحثات إلى استثمارات بتروناس الحالية فى مشروعات تصدير الغاز الطبيعى المسال فى مصر من خلال شراكتها  الحالية فى مجمع إدكو على ساحل البحر المتوسط ، والفرص المتاحة لزيادة تلك الاستثمارات خاصة مع تنامى الطلب العالمى على الغاز الطبيعى المسال ، وارتفاع أسعار الغاز والبترول عالمياً، وأكد رئيس مجموعة بتروناس أنها مستمرة فى استثماراتها فى مصر التى تملك مستقبلاً واعداً فى المنطقة فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى ومشروعات تصدير الغاز الطبيعى المسال  على ساحل البحر المتوسط ،  مؤكداً أن هناك فرصا مهمة  فى مصر للاستثمار فى مشروعات تصدير الغاز الطبيعى المسال.  وزارة الرى والموارد المائية تشهد تحركا كبيرا أيضا، وهو ما يظهر فى تصريح  الدكتور محمد عبد العاطى أن الوزارة تشارك بشكل محورى فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية. وفى قطاع المالية وهو الأهم أكد الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد الرقمى يُعد قاطرة التنمية المستدامة، فى ظل المتغيرات العالمية خاصة فى أعقاب جائحة كورونا، بما فرضته من أنماط غير تقليدية تجسدت فى العمل والتعليم عن بعد، والتوسع فى الخدمات المميكنة، والتجارة الإلكترونية؛ على نحو يتسق مع متطلبات الحد من انتشار هذا الوباء، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بادر منذ توليه المسئولية، بتوجيه الحكومة بالمضى فى تعظيم القدرات الرقمية للدولة، بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ بما يمهد لبناء «الجمهورية الجديدة» والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ ويُسهم فى تعزيز حوكمة الأنظمة المالية وإرساء دعائم الشمول المالى، وضمان تحصيل حق الدولة، جنبًا إلى جنب مع تبسيط وميكنة الإجراءات، على نحو يُساعد فى تحفيز الاستثمار، وخلق نمط متطور من العمل الحكومى، يستطيع تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، على نحو أكثر تنوعًا وشمولًا مع اكتمال الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز الإدارى للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع . معيط كان يشارك فى مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى «CAISEC22»، وقال إن القيادة السياسية، وضعت الأمن السيبرانى للبنية التحتية المعلوماتية، فى مقدمة أولويات الدولة المصرية؛ فى ظل التحول الرقمى الذى تتسع روافده، وتمتد لمختلف القطاعات، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم حماية متكاملة لشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، وضمان التصدى لأى تهديدات سيبرانية، على نحو يُسهم فى توطين الخبرات العالمية، وسد أى ثغرات فى التطبيقات الإلكترونية، بأحدث الوسائل التقنية، لافتًا إلى أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يسهم فى ترسيخ دعائم التحول الرقمى، بخلق بيئة أكثر حماية وتأمينًا للبنية المعلوماتية، أشار الوزير، إلى أننا راعينا فى وزارة المالية، أهمية الأمن السيبرانى، فى مختلف مراحل التحول الرقمى بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواءً عند ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أو تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، أو تطوير منظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، على النحو الذى يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين والحماية للأنظمة المالية والضريبية والجمركية المميكنة، والمعاملات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المختصة فى مصر، وكبرى الشركات العالمية القائمة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بمصلحتى الضرائب والجمارك، من أجل ضمان منع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير ، كما أوضح الوزير، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التى بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات ، وقال الوزير، إننا آثرنا تنفيذ «GFMIS» بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة التى تعمل بوزارة المالية، وقد تجاوزنا المخاوف المبدئية بما حققناه فى مشروع سابق لميكنة المعاشات، وتغلبنا على التحديات، وسجلنا إنجازًا جديدًا، خلال برنامج زمنى مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالى ٦١ ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ إلى نوفمبر ٢٠١٧ وبالتوازى تم العمل فى تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية فى الفترة من أغسطس ٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمى، وتوطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالى للدولة. عندما نقترب من ملفات الوزراء الآخرين سنجدهم يبذلون جهدا هائلا، والهدف الذى يسعون لتحقيقه هو كيفية الصمود أمام الأزمة العالمية وتخفيف آثارها وتبعاتها على المواطنين، وذلك من خلال مباشرة عمل حقيقى على الأرض.